دخل إطار العمل البيئي والاجتماعي حيز النفاذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويسري على جميع مشروعات تمويل سياسات الاستثمار التي بدأت بعد هذا التاريخ. ويحقق الإطار تقدما مهما في مجالات مثل العمالة، وعدم التمييز، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتنوع البيولوجي، وصحة المجتمعات المحلية وسلامتها، ومشاركة أصحاب المصلحة - بما في ذلك توسيع دور مشاركة الجمهور وآليات التظلم. كما يعزز التزام البنك الدولي بالتنمية المستدامة من خلال عشرة معايير بيئية واجتماعية مصممة لمساندة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للمقترضين. وهو يستخدم نهجا يستند إلى تحليل المخاطر من شأنه تعزيز الرقابة والموارد على المشروعات المعقدة والتشجيع على زيادة الاستجابة للتغيرات في ظروف المشروعات من خلال إدارة المخاطر التكيفية وإشراك أصحاب المصلحة.
يمكن إطار العمل البيئي والاجتماعي المقترضين من تحسين إدارة مخاطر المشروعات، وكذلك الارتقاء بمستوى أدائهم البيئي والاجتماعي، بما يتسق مع الممارسات الدولية الجيدة. وقد أتاح مجالا للمقترضين كي يتحلوا بروح الابتكار، وساعد على تحفيز الحوار بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية ذات الصلة ببرامج التنمية الوطنية الخاصة بهم. وخلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذه، مكن الإطار البنك والمقترضين من:
- معالجة مجموعة أوسع نطاقاً من المخاطر البيئية والاجتماعية والآثار المحتملة التي يتعين على المقترضين تقييمها وإدارتها، منها على سبيل المثال، تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وصحة المجتمعات المحلية، وسلامة المرور على الطرق، والإعاقة، والصحة والسلامة المهنية، وسبل ضمان حصول الأفراد والجماعات المحرومة أو الأكثر احتياجاً على منافع المشروع.
- الإقرار بأهمية تدعيم أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية الوطنية، ومساندة الحوارات مع المقترضين بشأن تنمية القدرات.
- تعزيز شفافية المشروعات وتصميمها وتنفيذها من خلال المشاركة المستمرة لأصحاب المصلحة والإفصاح عن المعلومات من خلال وضع خطط لإشراك أصحاب المصلحة والإفصاح عن الوثائق البيئية والاجتماعية.
يتألف إطار العمل البيئي والاجتماعي الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 4 أغسطس/آب 2016 من: رؤية البنك الدولي للتنمية المستدامة؛ وسياسة البنك البيئية والاجتماعية لتمويل مشروعات الاستثمار؛ وعشرة معايير بيئية واجتماعية تحدد المتطلبات التي تنطبق على المقترضين)؛ والتوجيه البيئي والاجتماعي لتمويل المشروعات الاستثمارية (الذي يحدد متطلبات موظفي البنك لتنفيذ السياسة البيئية والاجتماعية)؛ والتوجيه الخاص بمعالجة المخاطر والآثار على المحرومين أو الأكثر احتياجاً من الأفراد أو الجماعات.
المعايير البيئية والاجتماعية:
