التحدي والفرص
في حالة الطوارئ، تكون الثواني بالغة الأهمية. وبالنسبة لجهود الإغاثة، يمكن أيضاً لسرعة الحصول على الأموال أن تحدث فرقاً عن طريق تمكين السلطات المعنية من القيام بإجراءات مبكِّرة. وفيما يتعلق للسكان الذين يعيشون على شفا الخطر، يمكن أن يمثل هذا الأمر طوق النجاة. وفي سبتمبر/ أيلول 2017، بعد أسبوعين فقط من اجتياح إعصارين عاتيين منطقة البحر الكاريبي، تلقت 10 بلدان في المنطقة أكثر من 55 مليون دولار في شكل مدفوعات التأمين عن طريق صندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي للمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ والبدء في عملية التعافي.
ويمكن أن تساعد حلول التأمين على تعزيز العمل المبكر في مواجهة أي كارثة، وزيادة وتيرة التعافي من أجل استعادة سبل كسب العيش وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية حتى يتمكن الناس والمجتمعات المحلية والاقتصادات من النهوض من جديد. ويقوم البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها بالتعاون مع الشركاء بتطوير حلول التأمين وتوفير التمويل لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على إدارة مخاطر الكوارث بطريقة استباقية بالاستعانة بمجموعة من الأدوات المالية.
في عام 2015، على سبيل المثال، وبفضل وثيقة التأمين التي اشترتها فانواتو من خلال مبادرة المحيط الهادئ لتقييم مخاطر الكوارث وتمويل إدارتها، وهي أداة أخرى لتمويل مواجهة المخاطر يدعمها البنك الدولي، حصلت على مليوني دولار لدعم التعافي بعد سبعة أيام فقط من تعرضها للدمار من جراء إعصار "بام". وعلى الرغم من أن المبلغ قد لا يبدو كبيراً، فقد بلغ ثمانية أضعاف الميزانية التي خصصتها الحكومة لمواجهة حالة الطوارئ في البلاد. وكانت له أهمية بالغة في دعم الجهود المبذولة لنقل الممرضات جواً إلى المناطق الأشد تضرراً لتوفير المساعدة من أجل إنقاذ الأرواح.
وبالإضافة إلى الحلول السيادية (خطط التأمين حيث تكون الحكومة نفسها هي صاحبة وثيقة التأمين)، يمكن للأفراد والأسر المعيشية أيضاً الحصول على تغطية تأمينية ضد آثار الكوارث. على سبيل المثال، يوفر صندوق التأمين العالمي المستند إلى المؤشرات التابع لمجموعة البنك الدولي حلولاً لتحويل مخاطر الكوارث وتوفير التأمين المستند إلى المؤشرات للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسات متناهية الصغر في البلدان النامية. وقد قدم 151 مليون دولار في شكل تأمين يغطي نحو 6 ملايين شخص، لاسيما في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
كما تنشط مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال، ولها تعاون ناجح مع شركة بي. تي. رياسورانزي ميبارك "PT Reasuransi MAIPARK" في إندونيسيا لتطوير حلول التأمين لأنشطة الأعمال الزراعية في البلاد ضد التهديد المتزايد والتكاليف الناجمة عن الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية.
ويمكن أن تساعد حلول التأمين الحكومات على حماية الميزانيات الوطنية وأيضاً حياة مواطنيها وسبل كسب عيشهم من آثار الكوارث، مما يحمي في نهاية المطاف الجهود المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. وفي كل عام، يسقط نحو 26 مليون شخص في براثن الفقر من جراء الكوارث مثل حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير والزلازل. وعند حساب الآثار على الرفاه، تكلف الكوارث الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو520 مليار دولار سنوياً، مع تحمل البلدان المعرضة للخطر، ولاسيما مجتمعاتها المحلية الأشد فقراً، العبء الأكبر لآثار الكوارث.
وفي مسعى منها لزيادة وتيرة هذا الجهد العالمي، أطلقت ألمانيا والمملكة المتحدة والبنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، مع أكثر من 30 من الشركاء من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، شراكة عالمية جديدة أطلق عليها اسم القدرة على الصمود عن طريق التأمين، وتشارك في رئاستها مجموعة الدول العشرين المعرضة للمخاطر ومجموعة العشرين. ويتمثل هدف الشراكة في التوسع في تمويل مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز حلول التأمين في البلدان النامية. وستحفز هذه الشراكة إنشاء أسواق فعالة للتأمين ضد مخاطر المناخ والاستخدام الذكي للخطط المتصلة بالتأمين من أجل شعوب البلدان النامية وأصولها المعرضة للخطر.
إجراءات تحويلية:
تُعد الفلبين من بين أكثر بلدان العالم عرضة للكوارث الطبيعية. وفي أغسطس/ آب 2017، أنشأت الفلبين أول برنامج من نوعه هو برنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث على المستوى دون الوطني يوفر لعدد 25 إقليما أكثر من 100 مليون دولار في شكل تغطية تأمينية ضد الأعاصير الكبرى عن طريق المشاركة في تحمل المخاطر وتحويلها إلى أسواق إعادة التأمين الخاصة. وهذه هي المرة الأولى التي يبرم فيها البنك الدولي اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة حكومية، وهي أيضاً المرة الأولى التي ينفذ فيها معاملة تتعلق بمخاطر الكوارث بالعملة المحلية.
وبموجب هذا البرنامج، ستقدم وكالة التأمين المملوكة للحكومة، وهي هيئة تأمينات العاملين في الحكومة، التأمين ضد مخاطر الكوارث لكل من الحكومة الوطنية و25 إقليما مشاركا. ويعمل البنك الدولي كوسيط لتحويل المخاطر التي تتعرض لها الوكالة إلى مجموعة من الشركات الدولية لإعادة التأمين التي وقع عليها الاختيار عن طريق عملية تنافسية لتقديم عطاءات – وهي نيفيلا " Nephila"، وسويس لإعادة التأمين "Swiss Re"، وميونخ لإعادة التأمين "Munich Re" عن طريق شركة نيو لإعادة التأمين "NewRe" التابعة لها، وأكسا "Axa"، وهانوفر لإعادة التأمين "Hannover Re". وتقدم شركة إير وورلدوايد "Air Worldwide" نماذج للمخاطر الأساسية الكامنة للمعاملات.
وهذه هي أول آلية على المستوى دون الوطني للمشاركة في تحمل المخاطر. ويشكل البرنامج جزءاً من جهود الحكومة المتواصلة لتقوية القدرات الوطنية والمحلية على إدارة الكوارث والتصدي لها. وهو يبني على ست سنوات من الشراكة القوية مع البنك الدولي، بما في ذلك إعداد وزارة المالية الفلبينية أول نموذج للمخاطر الناجمة عن الكوارث للبلاد، واعتماده استراتيجية لتمويل مواجهة مخاطر الكوارث.
النتائج المتوقعة
على مر السنين، استثمرت حكومة الفلبين في مجموعة من الأدوات المالية التي توفر حماية شاملة ضد آثار الكوارث والصدمات المناخية، بما في ذلك خط ائتمان طارئ مع البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تتكبد الفلبين، في المتوسط، خسائر في الأصول تبلغ 3,5 مليار دولار سنوياً من جراء الأعاصير. وسوف يساند هذا البرنامج الجديد للتأمين البلاد في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية الشديدة. ومن خلال تزويد 25 إقليما بإمكانية الحصول على تمويل سريع، يمكنها اتخاذ إجراءات مبكرة فور وقوع أي كارثة، مما يؤدي في النهاية إلى الحد من تداعياتها الإنسانية والتنموية.
حقائق وأرقام رئيسية
- في كل عام، يسقط ما يقدر بنحو 26 مليون شخص في براثن الفقر بسبب الكوارث الطبيعية.
- تسبب الكوارث خسائر اقتصادية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً. غير أن هذه الأرقام لا تعطينا الصورة الكاملة. وعند حساب التأثيرات على الرفاه، فإن الكوارث تكلف الاقتصاد العالمي بالفعل أكثر من المعلن عادة بمقدار 60%، أو 520 مليار دولار في السنة.
- يمكن لأدوات الحماية المالية سريعة الصرف، مثل الائتمان الطارئ والتأمين، الحد من الآثار الإنسانية وتوفير المال عن طريق إتاحة الاستجابة السريعة للأزمات وجهود الإغاثة. ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، يمكن لكل دولار يتم توفيره مسبقاً من أجل مواجهة الجفاف في وقت مبكر أن يوفر ما يصل إلى 5 دولارات في التكاليف المستقبلية.
- على مدار السنوات العشر الماضية، انضم 26 بلداً في ثلاث مناطق - أفريقيا، والمحيط الهادئ، ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى - إلى المجمعات pools السيادية لمواجهة مخاطر الكوارث.