توسيع نطاق تغطية الاتصالات عريضة النطاق وخفض تكاليفها في موريتانيا

التحدي

لا تتمتع موريتانيا إلا بإمكانية محدودة للربط الدولي. ولذلك، كانت خدمات الإنترنت مرتفعة التكلفة ومنخفضة الجودة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 وعندما بدأ تنفيذ مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا، كان معدل انتشار خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة يبلغ 3% فقط. وفي الواقع، كانت هناك عدة مناطق في البلاد محرومة من خدمات الهاتف والإنترنت. وكان من الضروري تدعيم القدرات التنظيمية والمؤسسية للبلاد لتلبية المتطلبات التي يفرضها تنامي سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلاوة على ذلك، كانت استثمارات مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الإنترنت محدودة للغاية. ومن ثم، فقد كان الهدف من البرنامج هو زيادة النطاق الجغرافي لشبكات النطاق العريض، مع خفض تكاليف خدمات الاتصالات. 

النهج

استهدف المشروع زيادة النطاق الجغرافي لشبكات النطاق العريض، فضلاً عن خفض تكلفة خدمات الاتصالات في غرب أفريقيا. وتحقق هذا الهدف من خلال نشر نحو 1700 كيلومتر من كابلات الألياف البصرية، مما سمح لخدمات النطاق العريض بالوصول إلى فئة السكان ممن لم تكن لديهم خدمات كافية في السابق و/أو ممن حُرموا من تغطية خدمات النطاق العريض بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمح المشروع بتوزيع السعة الدولية للكابل البحري الممتد من ساحل أفريقيا حتى أوروبا على سكان البلاد، وأتاح في الوقت نفسه إمكانية الوصول العادل والتنافسي إلى خدمات البنية التحتية.

النتائج

الموقع الجغرافي المميز لموريتانيا بين أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان المغرب العربي يعني أنها تتمتع بإمكانات اقتصادية إقليمية هائلة. وقد أدت الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع بالفعل إلى تحسينات هائلة في المشهد الرقمي في موريتانيا، مما أتاح للبلاد تنمية منافع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتكامل الإقليمي. ويمكن تتبع النتائج إلى بداية الربع الأول من عام 2021، وهو تاريخ بدء تشغيل أجزاء من كابل العمود الفقري للألياف البصرية.

• قدم المشروع مساهمات عن طريق جهود المساعدة الفنية لتدعيم حوكمة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبالذات المساعدة في وضع الإطار القانوني والتنظيمي. وكان للمشروع أثره في تسهيل إعداد الدراسات الإستراتيجية لتعزيز النطاق العريض وإتاحة إمكانية الوصول للخدمات للجميع. كما ساند المشروع أيضاً تنظيمَ إصدار التراخيص، فضلاً عن المشاركة العادلة في البنية التحتية وبناء قدرات المؤسسات الرئيسية. 
• أتاح المشروع لموريتانيا تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما ساعدها على تعزيز الاستثمارات من مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الإنترنت من خلال الترتيبات المؤسسية التشاركية (أي الشراكات بين القطاعين العام والخاص).
•  أسهم المشروع في توسيع القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت بالمناطق التي كانت محرومة من الخدمات من قبل أو التي لم تحصل على خدمات كافية من خلال نشر 1700 كيلومتر من وصلات الألياف البصرية الإستراتيجية. وربطت الوصلة الأولى البالغ طولها 531 كيلومتراً مدن أطار وشوم ونواكشوط. وربطت الوصلة الثانية البالغ طولها 723 كيلومتراً مدن بوغي وكيهيدي وكيفة وروصو وسيليبابي. وربطت الوصلة الثالثة التي يبلغ طولها 280 كيلومتراً مدينة أيوم بمدينة النعمة. وربطت الوصلة الرابعة التي يبلغ طولها 43 كيلومتراً مدينة سيليبابي بالحدود مع مالي. وأخيراً، أتاحت وصلة حلقة الألياف البصرية في العاصمة نواكشوط قدرات نقل البيانات (خدمات الربط) اللازمة لتوزيع السعة الدولية للكابل البحري الذي تم مده حديثاً من ساحل أفريقيا حتى أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتاح المشروع لمشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية في موريتانيا توسيع خدمات النطاق العريض للهاتف المحمول من الجيل الرابع في جميع أنحاء البلاد والتي كانت محدودة من حيث إمكانيات الاتصال قبل تنفيذ المشروع. ونتيجة لذلك، سيشجع هذا المشروع تنمية المدن المُنتِجة، وإتاحة إمكانية المساهمة في النشاط الاقتصادي لجميع أقاليم ومناطق البلاد، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية. وفي الواقع، فقد بلغ إجمالي إيرادات كابل العمود الفقري الذي تم مده خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 ما قيمته 2,132,935 دولاراً.
• أسهمت البنية التحتية الرقمية الجديدة في خفض تكلفة الاتصالات من خلال: (1) السماح بالاتصال الدولي بتكلفة ميسورة من خلال وصلة الكابل البحري الممتد من ساحل أفريقيا حتى أوروبا للوصول إلى مناطق أخرى من موريتانيا من خلال العمود الفقري مفتوح الوصول؛ و(2) تحسين معدل نقل البيانات على الإنترنت على مستوى البلاد عن طريق زيادة قدرة النطاق العريض لوصلات الألياف البصرية التي تم نشرها؛ و(3) تحسين توجيه حركة نقل البيانات على الإنترنت، ومن ثم خفض تكلفة عبور بروتوكول الإنترنت من خلال نشر نقطة تبادل الإنترنت. وتترجم هذه المنافع إلى أسعار تجزئة ميسورة التكلفة لخدمات الاتصالات للمستخدم النهائي للإنترنت. وعلى هذا النحو، فإنها تساعد أيضاً على دفع وتيرة اعتماد التقنيات الرقمية على نحو متزايد. 

وأرسى المشروع بيئة مواتية للتحول الرقمي في موريتانيا عن طريق مساندة الإطار القانوني والتنظيمي، فضلاً عن نشر البنية التحتية لخدمات النطاق العريض التي تعد ضرورية للتحول الاجتماعي والاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل في البلاد، لاسيما للنساء والشباب. وأصبحت خدمات النطاق العريض متاحة وميسورة التكلفة بفضل الأنشطة التي يمولها المشروع. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط سعر الجملة الشهري للوصول إلى خدمات النطاق العريض من 7 آلاف دولار شهرياً في بداية المشروع إلى 54.70 دولاراً عند إقفال المشروع، مقارنة بالمستهدف البالغ 250 دولاراً (لسرعة 2 ميجابيتس/ثانية) وهو ما يتجاوز بكثير كافة التوقعات. وزادت إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت عريضة النطاق زيادة كبيرة من خط أساس قدره 2% إلى 71%، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المستوى المستهدف البالغ 11%. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زاد عدد المحليات المرتبطة بالنطاق العريض زيادة كبيرة من 144 إلى 221، مقارنة بالمستهدف البالغ 200. وقد نتج عن هذه التحسينات أيضاً توفير فرص أفضل للسكان الموريتانيين، مما أثر بشكل إيجابي على الشبكات الجامعية ومراكز حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، مما يبشر بزيادة كبيرة في فرص العمل المتاحة وعالية الجودة، فضلاً عن زيادة اعتماد الخدمات المالية الرقمية، مثل منصات الخدمات المالية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. 

مساهمة مجموعة البنك الدولي

تم تمويل مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا عن طريق ائتمان قدمته المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لتوسيع التغطية الجغرافية لشبكات النطاق العريض وتخفيض تكاليف خدمات الاتصالات في موريتانيا. 

الشركاء

تم نقل وصلات الألياف البصرية في كابل العمود الفقري الوطني الذي تم بناؤه في إطار مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا إلى الشركة الوطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية. ثم تمت إتاحتها لشركة الاتصالات الموريتانية الدولية لضمان سير عمليات التشغيل بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تضمن مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا أيضاً دراسة جدوى لتنفيذ مركز استضافة ونقل البيانات/مركز البيانات، مما سيتيح استضافة منصات مقدمي المحتوى من القطاعين العام والخاص في موريتانيا، وبالتالي زيادة توفر المحتوى المحلي ومرونته وتشجيع الاستثمار الخاص في التكنولوجيا الرقمية. ويمول البنك الأوروبي للاستثمار إنشاء مركز البيانات (بمبلغ 15 مليون يورو)، وذلك استناداً إلى دراسات الجدوى التي مولها البنك الدولي من خلال المشروع.

التطلع إلى المستقبل 

أعربت الحكومة الموريتانية عن رغبتها في المشاركة ببرنامج التكامل الرقمي الإقليمي لغرب أفريقيا التابع للبنك الدولي. ويركز المشروع الجديد على زيادة توسيع التغطية الجغرافية لشبكات النطاق العريض، حيث يتضمن ما يلي: (1) تنويع إمكانية الوصول إلى الكابل البحري الدولي عن طريق توصيل محطة ربط الكابل البحري الممتد من ساحل أفريقيا إلى أوروبا بالكابل الجديد الذي يجري تجهيزه؛ و(2) نشر الوصلات العابرة للحدود غير الموجودة حالياً وتوزيع البنية التحتية للربط الشبكي في المناطق التي لم تحظ بنصيب كافٍ منه على المستوى الوطني، فضلاً عن تغطية المناطق الحدودية. كما أنه يبني على القدرات التي توفرها البنية التحتية الرئيسية التي تم نشرها في أثناء البرنامج (بما في ذلك كابل العمود الفقري، ونقطة تبادل الإنترنت، ومركز البيانات)، فضلاً عن الدراسات الإستراتيجية الخاصة بتهيئة تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ونظام الملفات الموزعة وتعزيز المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال.

قصة/اقتباس للمستفيدين

"إن أهم مكون في مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا هو... إنشاء الوصلات الرئيسية بكابل العمود الفقري الوطني. ويأتي هذا المكون في إطار أحد أهم محاور خطة عمل الوزارة، وهو تطوير البنية التحتية الرقمية. ويستند تطوير هذه البنية التحتية في المقام الأول إلى إنشاء شبكات ألياف بصرية عالية السرعة."

محمد الأمين صالحي، منسق وحدة تنفيذ مشروع البرنامج الإقليمي للبنية التحتية للاتصالات في غرب أفريقيا فيما يخص موريتانيا.