التحدي
توجد 437 وحدة للحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 159 بلدية و278 مجلسا قرويا. وعلى الرغم من الاختلافات في هذين الطبقتين من الإدارة، فإن قانون الحكم المحلي لم يميز بين مسؤولياتهما الوظيفية المختلفة وأسند المجموعة نفسها من المهام إلى البلديات والمجالس القروية. وقد أدى ذلك إلى وضع حافل بالتحديات للمجالس القروية، التي تعد أدنى مستوى لوحدات الحكم المحلي. وحجم السكان هو العامل الرئيسي المحدد الذي يميز المجالس القروية عن البلديات. وواجهت تلك المجالس، الصغيرة من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والتي لديها إمكانات محدودة لتوليد إيراداتها الخاصة، تحديا خاصا للوصول إلى مستويات مقبولة من تقديم الخدمات بتكلفة معقولة. ومن ثم، تم تشجيعها على الانضمام إلى البلديات المجاورة والمجالس القروية الأخرى لإنشاء مجالس خدمات مشتركة لتقديم خدمات معينة، مثل جمع النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي والتخطيط. ولا تزال الاستدامة المالية لتقديم الخدمات المحلية قضية بالغة الأهمية تؤثر على قدرة وحدات الحكم المحلي على تقديم الخدمات بطريقة تتسم بالكفاءة والمساءلة - وهو تحد يؤثر بشدة على المجالس القروية نظرا لمحدودية حجمها وقاعدة إيراداتها وقدراتها المؤسسية.
النهج
كان مشروع تحسين الحوكمة والخدمات المحلية أول أداة تمويل لبرنامج البنك الدولي وفقا للنتائج في قطاع الحكم المحلي بالضفة الغربية وقطاع غزة. وساعد هذا النهج على دمج المجالس القروية في نهج شامل لقطاعات متعددة لإصلاح أجهزة الحكم المحلي. وكان اعتماد صيغة واضحة ويمكن التنبؤ بها وشفافة للمجالس القروية وجعل أهليتها خاضعة للوفاء بالمعايير الأساسية لوظائف وحدات الحكم المحلي، خطوات مهمة للتغلب على التمييز بين هذه المجالس والبلديات.
وساعد هذا النهج أيضا على الاستفادة من الحوافز المالية لتحقيق النتائج وتعميم الإصلاحات في أنظمة السلطة الفلسطينية. واشتركت وزارة الحكم المحلي وصندوق تنمية وإقراض البلديات[1] في تنفيذ برنامج تحسين الحوكمة والخدمات المحلية وساعدا في حشد العديد من المانحين وراء استثماراته مع تطبيق نفس المنهجية، مما أسهم إسهاما كبيرا في نهج إصلاح متسق قائم على الحوافز في قطاع الحكم المحلي.
ساعد المشروع على التغلب على العديد من التحديات من خلال:
تعزيز نظام تمويل الحكومة المحلية: يضمن البرنامج التواصل في الوقت المناسب مع المجالس القروية حول مخصصات منحة الاستثمار الرأسمالي السنوية القائمة على الصيغة ونقلها في الوقت المناسب إلى المجالس المؤهلة. ومن المتوقع أن تؤدي المنح الرأسمالية السنوية، التي يتم تخصيصها على أساس صيغة بسيطة واضحة المعالم وصرفها في غضون فترة زمنية محددة، إلى جعل نظام تخصيص الموارد من السلطة الفلسطينية إلى المجالس القروية أكثر شفافية ومحكم التوقيت ويمكن التنبؤ به. ومن شأن ذلك أن يمكن المجالس القروية من التخطيط وإعداد الموازنة بصورة واقعية وتعزيز مساءلتها أمام المواطنين.
تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ في تخصيص رسوم النقل التي اعتمدتها وزارة الحكم المحلي. رسوم النقل هي الإيرادات المشتركة الوحيدة التي تنطبق بالتساوي على جميع وحدات الحكم المحلي (بما في ذلك المجالس القروية والبلديات). وأدى إصلاح آلية تخصيص رسوم النقل على غرار المنح الرأسمالية السنوية إلى إنشاء مصدر تمويل مستدام للمجالس القروية بقدر أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ. وتضمنت النتائج الوسيطة صياغة توجيه لتخصيص رسوم النقل على أساس صيغة تتبع نمط صرف البرنامج السنوي للمنح الرأسمالية.
تقديم منح رأسمالية إضافية مشروطة للمشروعات الاستثمارية المشتركة التي تؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم: ويشجع البرنامج مجالس القرى على تنفيذ مشروعات بنية تحتية أكبر مشتركة تتيح منفعة عامة أكبر للمجتمع المحلي.
مساندة بناء القدرات وتدعيم المؤسسات من أجل تحسين الخدمات. تركز مساندة القدرات على تدعيم الأنظمة المؤسسية للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة كي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها المنوطة بها وتحقيق نتائج البرنامج. كما يركز على تدعيم وزارة الحكم المحلي على المستويين المركزي والمحلي لتزويد وحدات الحكم المحلي بالرقابة اللازمة وتحسين نهجها القطاعية.
النتائج
- ساعد برنامج تحسين الحوكمة والخدمات المحلية على تحسين نظام تمويل أجهزة الحكم المحلي وإصلاح نموذج التمويل الحالي لجعله شفافا ويمكن التنبؤ به. وحصل 76% من القرى على منح استثمارية رأسمالية سنوية شفافة ويمكن التنبؤ بها في غضون الإطار الزمني المتفق عليه. ومكن ذلك نظام تخصيص الموارد من السلطة الفلسطينية إلى مجالس القرى من أن يكون أكثر شفافية وإحكام توقيتا ويمكن التنبؤ به.
- عاد تحسين تقديم الخدمات في القرى المستفيدة من البرامج بالنفع على 466704 أشخاص (وهو ما يتجاوز المستهدف الأصلي البالغ 350 ألف شخص)؛ وكان المستفيدون من البرنامج هم سكان المجالس القروية، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة، حيث تمكنت المجالس القروية من التخطيط الواقعي لموازناتها وتعزيز مساءلتها أمام المواطنين.
- عزز البرنامج القدرات المؤسسية للمجالس القروية لتخطيط وتنفيذ منحتها السنوية للاستثمار الرأسمالي بطريقة تتسم بالكفاءة والمساءلة. وقد عانت المجالس القروية لسنوات عديدة من نقص في الأموال؛ غير أن مشروع تحسين الحوكمة والخدمات المحلية أصبح المصدر الوحيد المجدي لخدمة احتياجات المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات لمجتمعاتها المحلية.
- ونجحت مجالس القرى المؤهلة في تنفيذ ما مجموعه 533 مشروعا فرعيا على مدى أربع دورات استثمارية سنوية، تتألف أساسا من استثمارات في البنية التحتية، شكلت 64٪ من المشروعات الفرعية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والحوائط الساندة. وتم تنفيذ 25٪ من المشروعات الفرعية التي تساند التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المدارس وقاعات المجتمعات المحلية ونوادي الشباب. وتشمل النسبة المتبقية البالغة 11٪ من المشروعات الفرعية التي يساندها البرنامج المشروعات التي تركز على الاقتصاد المحلي وأهداف الحوكمة الرشيدة (ساعد 1% على إنشاء طرق زراعية و10%على الحوكمة الرشيدة من خلال تجهيز المجالس القروية).
- وتم تشجيع مجالس القرى على العمل معا وتنفيذ 21 مشروعا مشتركا نتيجة لمنح رأس المال المشروط المقدمة من برنامج تحسين الحوكمة والخدمات المحلية من أجل الاستثمارات المشتركة.
مساهمة مجموعة البنك الدولي:
استفاد البرنامج من منحة بقيمة 5 ملايين دولار من البنك الدولي، و13 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي ويتألف من شركاء إنمائيين متعددين؛ السويد والنرويج والدانمرك وأستراليا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة.
الشركاء
تلقت السلطة الفلسطينية منحة من البنك الدولي بقيمة 5 ملايين دولار لصالح البرنامج، باستخدام أداة تمويل برنامج البنك الدولي وفقا للنتائج. وشاركت الحكومة السويدية في تمويل ارتباطات البرنامج الإضافي باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج بمبلغ 15 مليون دولار، منها 13 مليون دولار تمولها حكومة السويد من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين- برنامج تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، والتزاما يعادل مليوني دولار من السلطة الفلسطينية. وكانت وزارة الحكم المحلي وصندوق تنمية وإقراض البلديات هما الهيئتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ.
المانحون للصندوق الاستئماني متعدد المانحين - برنامج تطوير البنية التحتية هم: السويد، فرنسا، النرويج، المملكة المتحدة، أستراليا، الدانمرك، فنلندا، إيطاليا، هولندا، والبرتغال
اقتباسات المستفيدين:
مدرسة للتدريب المهني هي أحد المشاريع المشتركة التي أقامتها المجالس القروية في شمال غرب نابلس في إطار مشروع تطوير التعليم الابتدائي.
وقالت إسراء أسماء، وهي معلمة في مدرسة ساباستيا الفنية والمهنية لتطبيقات الهواتف الذكية: "كان وجود المدرسة بالقرب من قريتنا على قدر كبير من الأهمية. وساعد ذلك على إقناع الآباء بإرسال أطفالهم، لاسيما بناتهم، لأن المدرسة ليست بعيدة. إن وجود التخصص في تطبيقات الهواتف الذكية، الذي أقوم بتدريسه، يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بهندسة الكمبيوتر في المستقبل ودراسة هذا التخصص."
وأضافت أن "رسالة المدرسة تتمثل في تنمية الموارد البشرية الوطنية، من خلال عملية التعليم والتدريب الفني لتلبية احتياجات سوق العمل للقوى العاملة المؤهلة. وتحتاج البلاد بشدة إلى الحصول على نظام تعليم فني يتسم بارتفاع مستوى الكفاءة والفعالية والروابط مع احتياجات سوق العمل والمرونة والاستدامة. إننا بحاجة إلى مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الطلاب من الذكور والإناث على حد سواء، ومدارس تدريب يمكن أن تكون نواة قادرة على التوسع وزيادة التخصصات المقدمة."
استشراف المستقبل
تم تشكيل برنامج تحسين الحوكمة والخدمات المحلية نتيجة لإنجازات مشروع تطوير البلديات متعدد المراحل. وقد لعب البنك الدولي دورا بالغ الأهمية في مساندة إصلاحات قطاع الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال المساهمة في تحقيق هدف تدعيم حوكمة البلديات وتمكين البلديات من أن تصبح ذات جدارة ائتمانية وتحصل على موارد من الأسواق لبنيتها التحتية. وتعزز أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج التزام الحكومة وتدفع عجلة الإصلاحات المؤسسية من خلال حوافز الأداء. وقد أظهر برنامج تحسين الحوكمة والخدمات المحلية أن الإصلاحات المؤسسية يمكن دفعها على نحو أفضل من خلال ربط الإصلاحات بالتمويل. وقد أثبت البرنامج أنه حتى لو كان ممولا تمويلا متواضعا، فإن تمويل البرامج وفقا للنتائج جيدة التصميم يمكن أن يحقق أهدافا متعددة في تحسين أجهزة الحكم المحلي، بما في ذلك تحسين التمويل، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات.